يعقوبيان تسأل الحكومة عن أسباب تأخر تعيين الهيئة الوطنية للمنافسة
اعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان انها تقدّمت بسؤالٍ نيابي إلى الحكومة للاستفسار عن أسباب عدم تعيين الهيئة الوطنية للمنافسة حتى اليوم، رغم مرور حوالي أربع سنوات على إقرار قانون المنافسة عام 2022، والذي بدأ النقاش حوله منذ مطلع الألفية الثانية، علماً أنّ القانون يبقى عملياً غير قابل للتطبيق في غياب هذه الهيئة".
وقالت:"نظراً لأهمية قانون المنافسة، الذي يُعدّ "دستور الاقتصاد الحر"، من المهم تذكير الحكومة بأنّ هدفه الأول والأخير هو حماية مصلحة المستهلك، ومن دونه يبقى اقتصادٌ قائمٌ على الاحتكارات والتواطؤ بين الشركات، بما يقوّض جودة الخدمات والمنتجات وأسعارها، من كهرباء وإنترنت وغذاء وغيرها، فضلاً عن الاستحواذات التي تقوم بها الشركات الكبرى الأجنبية على الشركات الوطنية، بما يجعلها في موقع يسمح لها بالتحكم بالسوق من دون حسيب أو رقيب، كما هو الحال اليوم".
واوضحت أنّ "وجود الهيئة الوطنية للمنافسة ضروري لإبداء رأيها في جميع الامتيازات التي تمنحها، أو قد تمنحها، الحكومة في مختلف القطاعات".

4 تعليقات
المنافسة العادلة بتحمي المواطن قبل أي شي، ووجود هيئة فعّالة للمنافسة خطوة أساسية لبناء اقتصاد صحي وشفاف. المطلوب اليوم تطبيق القوانين مش بس إقرارها 🇱🇧👏
ردلبنان بحاجة لسوق مفتوح يحمي المستهلك ويدعم المؤسسات الشريفة. تفعيل هيئة المنافسة بيكون بداية مهمة لمحاربة الاحتكار وفتح المجال أمام فرص عادلة للجميع 🇱🇧✨
رد"كل هالحكي ما بيغيّر شي… من سنين والقوانين موجودة وما شفنا نتيجة. المشكلة مش بالقوانين، المشكلة بالتطبيق وبغياب المحاسبة."
رد"معكي حق إنو التطبيق هو الأساس، بس هيدا ما بيعني إنو نوقف المطالبة بتفعيل المؤسسات. التغيير بيبلّش من الضغط والمساءلة، ووجود هيئة للمنافسة خطوة ضرورية لحماية الناس ووقف الاحتكار 🇱🇧"
رد